Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، رئیس سازمان تجارت جهانی با اشاره به پیشرفت به سوی رکود اقتصادی جهانی خواستار سیاست هایی رادیکال برای احیای رشد اقتصاد شد. 

«انگزی اوکونجی-ایولا » رییس سازمان تجارت جهانی گفت جنگ اوکراین، بحران تغییرات اقلیمی، افزایش قیمت غذا و سوخت شوک های پس از همه گیری ویروس کرونا بودند که منجر به ایجاد رکود اقتصادی جهانی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در مراسم بازگشایی سالانه کارگروه مردمی بدنه سازمان تجارت جهانی افزود : « اکنون ما باید متوجه باشیم رکود پیش رو از چه جنسی است. من فکر می کنم رکود جهانی وجود دارد و این مسیر نهایی  پس از بحران های اخیر است. اما همزمان باید به فکر احیا و بازسازی باشیم.» 

او همچنین خاطرنشان کرد بانک جهانی و صندوق پول بین الملل هر دو پیشگویی های رشد جهانی را دست کم گرفتند در حالی که نشانه های خوبی در ارقام تجاری دیده نمی شد.

رئیس سازمان تجارت جهانی با اشاره به اینکه بانک های مرکزی در نقطه ای حساس و گزینه هایی کم قرار گرفتند گفت : «بانک های مرکزی اکنون فرصت های زیادی ندارند مگر اینکه نرخ بهره ها را بالا برده و افزایش دهند اما محافظه کاری در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه خیلی جدی است. اما اکنون زمان زیادی باقی نمانده تا بانک های مرکزی وارد عمل شوندچرا که نرخ تورم به سرعت بالا می رود و بر روی افراد فقیر تاثیر بسیاری می گذارد. »

چندی پیش واشنگتن پست در گزارشی نوشت: در پی اقدام بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) مبنی بر افزایش چند باره نرخ بهره بانکی برای مهار تورم، اقتصاددانان آمریکایی با ابراز نگرانی از وقوع رکود اقتصادی در این کشور نسبت به ورود اقتصاد جهان به وضعیت رکود هشدار دادند.

در سه اقتصاد بزرگ جهان؛ بالا رفتن هزینه اجاره مسکن بازار املاک در آمریکا را به سمت رکود برده، کمبود انرژی در آلمان به بخش تولید این کشور آسیب وارد کرده‌ و قرنطینه‌های مکرر در چین کسب و کارها را تضعیف کرده است.

بانک‌های مرکزی کشورها برای مبارزه با تورم بی‌سابقه، اعتبارات بانکی را محدود کرده‌اند. دولت‌ها بودجه اقدام‌های بازتوانی پس از همه‌گیری کرونا را کاهش داده‌اند و اقتصاد جهانی کمترین حمایت را در طول ۵۰ سال گذشته از طرف سیاست‌گذاران دریافت می‌کند.

در این میان بانک جهانی هفته گذشته در گزارشی جدید نسبت به افزایش خطر رکود جهانی هشدار داد.

در حالی که بانک‌های مرکزی در اروپا، کانادا، استرالیا و شیلی در طول ماه گذشته به منظور مهار تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داده‌اند، انتظار می‌رود که بانک مرکزی آمریکا نیز هفته آینده‌ برای پنجمین بار از فروردین ماه نرخ بهره را افزایش دهد.

بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیش‌بینی‌ نادرست از اقتصاد جهانی و اقدام عجولانه بانک‌های مرکزی در مهار تورم ابراز نگرانی کرده‌اند.

«موریس ابستفلد» اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول اظهار داشت: نشانه‌ای از اینکه بانک‌های مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها به اثرات ناشی از آن‌ها بر سایر کشورها توجه داشته باشند، مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال، از آنجایی که قیمت نفت خام به دلار است، کشورهای واردکننده نفت از جمله تونس، به شدت آسیب دیده‌اند. افزایش قیمت جهانی دلار به کشورهای در حال توسعه که بدهی‌های دلاری زیادی دارند نیز آسیب می‌زند، چرا که پول‌های ملی آن‌ها ارزش خود را در برابر دلار از دست می دهند.

بر اساس این گزارش، به رغم اقدام‌هایی که بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های اخیر به منظور مهار رشد تورم انجام داده‌، فدرال رزرو در کنترل سرعت اقتصاد و کاهش فشار از قیمت‌ها موفق نبوده است.

شرکت‌های آمریکایی مانند آکسفورد اکونومیکس اعلام کرده‌اند که فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) به اقدام‌های خود برای مهار قیمت‌ها ادامه خواهد داد، حتی اگر اقتصاد آمریکا را به یک رکود کوتاه مدت وارد کند.

صندوق بین‌المللی پول تابستان امسال هشدار داده بود که اقتصاد جهانی در نتیجه پس لرزه‌های جنگ اوکراین، همه‌گیری و تورم در خطر رکود قرار دارد. اگرچه هیچگونه تعریف رسمی برای واژه رکود اقتصادی جهانی وجود ندارد، بانک جهانی از این اصطلاح برای توصیف کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی به ازای هر نفر استفاده می‌کند.

به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، کاهش گسترده در بهضی شاخص‌ها، از جمله تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی، اشتغال و تجارت و رکود در تعداد زیادی از اقتصادهای بزرگ، تعریف دقیقی از رکود واقعی جهانی ارائه می‌کند.

برچسب‌ها رکود توسعه اقتصادی سازمان تجارت جهانی نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رکود توسعه اقتصادی سازمان تجارت جهانی نرخ تورم رکود توسعه اقتصادی سازمان تجارت جهانی نرخ تورم رکود اقتصادی جهانی سازمان تجارت جهانی بانک مرکزی آمریکا بانک های مرکزی نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟

آخرین آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، به میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برساند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریم‌ها علیه کشور، این اولین بار است که بانک مرکزی موفق شده هدف گذاری سیاستی خود را محقق کند. حتی از ابتدای تأسیس بانک مرکزی تا کنون هم کمتر موردی از موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به اهداف سیاستی وجود دارد. با در نظر گرفتن بحران‌های اقتصادی دهه ۹۰ از جمله تورم بالا، بی‌ثباتی نرخ ارز، ناترازی شدید شبکه بانکی و کسری بودجه هنگفت دولت، اهمیت موفقیت بانک مرکزی در کاهش عامل پولی تورم بیش از پیش مشخص می‌شود.

کنترل ترازنامه؛ یک سیاست با دو دستاورد

کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، سیاستی است که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی دولت سیزدهم قرار گرفت. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، دو هدف را به طور همزمان دنبال می‌کرد. هدف اول، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و هدف دوم، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود.

بانک مرکزی دولت سیزدهم در حالی اجرای این سیاست را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به رقم کم سابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود. اجرای این سیاست باعث شد نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد کاهش یابد؛ در ادامه، بانک مرکزی در آغاز سال ۱۴۰۲ هدف سیاستی خود از نرخ رشد نقدینگی در پایان سال را ۲۵ درصد اعلام کرد.

آخرین آمارها از رشد نقدینگی نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته این شاخص را به نزدیکی هدف برساند. در همین رابطه روز گذشته مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار مقدماتی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید.

نگاهی به نرخ رشد تجمعی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بانک مرکزی این شاخص را همواره در نزدیکی مسیر هدف مدیریت کرده است.

حذف ناترازها از شبکه بانکی

سیاست کنترل رشد ترازنامه البته تنها اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی نبود. حل و فصل بانک‌ها ناتراز، اقدام دیگر سیاست‌گذار برای انتظام بخشی به بازار پول بود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را از نظام پولی حذف کرد. رئیس کل بانک مرکزی البته از تداوم این رویکرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که برای ۸ بانک و مؤسسه اعتباری، برنامه اصلاحی تدوین کرده است. بر این اساس، این بانک‌ها و مؤسسات در سال ۱۴۰۳ یا از ناترازی خارج شده و اصلاح خواهند شد یا همچون سه مؤسسه مذکور، از نظام پولی حذف خواهند شد.

کاهش تورم در ۱۴۰۳؛ ثمره کاهش رشد نقدینگی

در ادبیات رایج علم اقتصاد، کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی پس از چند فصل بر تورم مصرف کننده تأثیر می‌گذارد. بر همین اساس می‌توان سال ۱۴۰۳ را سال ثمردهی روند نزولی رشد نقدینگی از طریق کاهش محسوس تورم عنوان کرد.

منبع: ایرنا

کد خبر 739287

دیگر خبرها

  • تورم انگلیس ماندگار است؟
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • تحقق جهش تولید با تداوم سیاست تثبیت اقتصادی
  • فرشاد مومنی: به مسئولان کلیدی مملکت هشدار می‌دهم با این وضع، حکومت زمین گیر می‌شود!
  • بانک مرکزی اروپا: منتظر موج تورمی مواد غذایی باشید!
  • یک دهه تورم اقتصادی و رکود فکری در گیشه
  • عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
  • دوره‌ تیره و تار بانک مرکزی آمریکا
  • عضو مجلس خبرگان: دشمن به دنبال رکود اقتصادی در ایران است
  • دولت مراقب تله‌های ارزی باشد